الاستثمار الدولي وتأسيس الكيانات الأجنبية
ما هو قانون الاستثمار الدولي والكيانات الأجنبية؟
يحكم قانون الاستثمار الدولي الإطار القانوني للمستثمرين الأجانب والعمليات التجارية العابرة للحدود. ويشمل هذا القانون الحماية بموجب الاتفاقيات الثنائية للاستثمار (BITs)، وهيكلة الكيانات الأجنبية قانونيًا، وتسوية النزاعات مع الدول المضيفة أو الشركاء المحليين.
يقدم السيد بكر العلوان الاستشارات القانونية للكيانات الأجنبية والمستثمرين الراغبين في دخول السوق الأردني والأسواق الإقليمية. وتشمل خدماته هيكلة الكيانات، والدعم التنظيمي، وتسوية النزاعات بطريقة تتناسب مع احتياجات الأعمال الدولية.
الخدمات القانونية الرئيسية في هذا المجال:
الهيكلة القانونية للشركات الأجنبية
تأسيس فروع، وشركات تابعة، ومكاتب تمثيلية في الأردن والمنطقة.الاستشارات بشأن اتفاقيات الاستثمار
تقديم الإرشادات حول الحماية القانونية بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية للاستثمار.تسوية النزاعات العابرة للحدود
إدارة التحكيم وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنزاعات الاستثمارية.الدعم التنظيمي والتراخيص
ضمان امتثال الشركات الأجنبية للقوانين والمتطلبات المحلية.
لمن تُقدم هذه الخدمة؟
المستثمرون الأجانب الذين يطلقون مشاريع في الأردن أو الشرق الأوسط
الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل في شراكات أو مشاريع محلية
صناديق الاستثمار المشاركة في مبادرات البنية التحتية أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص
السفارات، والمكاتب التجارية، والوكالات الدولية التي تحتاج إلى تمثيل قانوني
الكيانات الأجنبية التي تحتاج إلى تحكيم في الأردن أو بموجب القانون الدولي