القانون الإداري وقانون القطاع العام
ما هو القانون الإداري وقانون القطاع العام؟
يحكم القانون الإداري وقانون القطاع العام العلاقة القانونية بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية. ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالعقود والمناقصات العامة، والقرارات التنظيمية، والنزاعات الإدارية.
يقدم السيد بكر العلوان خدمات التمثيل القانوني والاستشارات للمنظمات والأفراد في تعاملاتهم مع الجهات الحكومية. وتشمل خبرته التعامل مع الإجراءات المعقدة في القطاع العام، ومراجعة القرارات الإدارية، وحل المشكلات القانونية المتعلقة بالعقود الحكومية والامتثال للقوانين الإدارية.
الخدمات القانونية الرئيسية في هذا المجال:
قانون المناقصات والمشتريات العامة
تقديم الاستشارات حول عمليات تقديم العطاءات، والامتثال القانوني، ومواجهة التحديات القانونية في المشاريع الحكومية.النزاعات الإدارية
تمثيل العملاء في القضايا المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الحكومية.الاستشارات بشأن العقود الحكومية
صياغة ومراجعة العقود مع الجهات التابعة للقطاع العام.الإرشاد بشأن السياسات والتنظيمات
ضمان التوافق مع القوانين الإدارية الوطنية واللوائح الخاصة بالقطاعات المختلفة.
لمن تُقدم هذه الخدمة؟
الشركات الخاصة التي تتقدم لعقود أو مناقصات حكومية
المؤسسات التي تدخل في شراكات مع جهات حكومية
الأفراد أو الشركات الذين يطعنون في قرارات إدارية أو جزاءات
الإدارات القانونية داخل الوزارات أو هيئات القطاع العام
الاستشاريون والمقاولون العاملون في إطار اتفاقيات مع القطاع العام